مهمة المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
تسعي المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان لتطوير المجمتع المصري من خلال بناء قاعدة شعبية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان ، و تنبذ جميع انواع التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وايضا كل انواع العنف .
كما تؤمن المجموعة المصرية بأن الشباب هم اساس بناء الوطن وان التنمية الحقيقية تكون من خلال تمكين الشباب ليقوموا بدورهم الفاعل في البناء والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات وبدعم الديمقراطية .

تعتبر المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
احدي منظمات المجتمع المدني الغير حكومية ، و هي لا تهدف للربح وغير سياسية و من أهم أهدافنا هي :

تقديم المساعدة القانونية والقضائية المستدامة وفق ما نص عليه بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
2. إعداد الدراسات والأبحاث الحقوقية والدستورية ، والعمل علي تطوير البنية التشريعية القائمة و المستجدة بما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
3. المساهمة في تحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع.
4. نشر الوعي والمعرفة وتثقيف الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان , وتشجيع العمل بمبادئ الديمقراطية, والعمل على حمايتها وتطويرها عن طريق نشر المعلومات وتوثيقها .
5. رصد وتوثيق الانتهاكات التي تلحق بحقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية , والعمل على صون المبادئ الأساسية الإنسانية .
6. العمل على تمكين أفراد المجتمع وخاصة المرأة في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
7. صناعة تغييرات ايجابية لمواجهة الفقر ,ومكافحة البطالة وحماية وتنمية الوعي لدى الفئات المهمشة داخل المجتمع والمساهمة الفاعلة في زيادة جهود التنمية المستدامة .
8. الإسهام في بناء مجتمع مدني فعال يساند حقوق الإنسان .
9. العمل على نشر و ترسيخ الوعي بأهمية العمل التطوعي.
10.دعم وتنمية القدرات الشابة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .
وإيمانا منا بأهمية الشرعة الدولية كمنظومة شاملة تضمن حق الفرد والجماعة والأقليات والشعوب .
ولان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعوة إلى الوصول لواقع إنساني جديد يسوده العدل و الديمقراطيكانت هذه الخطوة منا نحن الأعضاء والمؤسسين للمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان لندفع بمسار العمل الحقوقي وسط هذا الكم الهائل من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية آملين أن نقدم الإضافة حيث أننا سنبدأ من حيث انتهى الآخرون وان نقف على أهم المشاكل التي تعوق مسيرة تنمية حقوق الإنسان لنقوم على رصدها وتقديم الحلول الممكنة التي يسهل استيعابها ليصل فكرنا إلى ابسط المواطنين وتكوين شراكة دائمة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني . .