بيان صحفي

سوء معاملة المتظاهرين السلميين استمراراً لسياسة القمع

تدين المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تجدد سلسلة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية ضد نشطاء شباب 6 ابريل أمس الأول اثر مشاركتهم تظاهراً سلمياً يطالبون من خلاله وضع حد " لقوانين الطوارئ " المقيدة للحريات في مصر والمستمرة لأكثر من 29 عاما هي مدة تطبيق قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ في البلاد . بالإضافة إلي مطالبهم نحو تعديل المواد 76 ،77 ، 88 من الدستور للسماح بانتخابات رئاسية تسمح للمواطنين المشاركة فيها.
وتعود الأحداث إلي أمس الأول الموافق 6 أبريل حيث قام حوالي مائة من نشطاء شباب 6 ابريل بتنظيم مظاهرة سلمية بميدان التحرير وسط مراقبة أمنية شديدة رفضت السماح لهم بتنظيم المظاهرة حيث أحاطتهم أفراد قوات الأمن المركزي يحملون الهراوات وعشرات من رجال الأمن في ثياب مدنية والتي كانت منتشرة بجميع مداخل ومخارج ميدان التحرير كما انتشرت عربيات الأمن المركزي بعدة شوارع جانبية .
وعند بدأ المتظاهرين في الهتافات فوجئوا بالتعدي عليهم من قبل قوات الأمن المنتشرة حيث تم التعدي عليهم بسحل أكثر من 21 شخصا وضربهم بالهراوات والأرجل ، واحتجازهم داخل سيارات الأمن المركزي ، وقد بلغ عدد الذين تم اعتقالهم ما يفوق الـ90 متظاهر كان من بينهم حوالي أربعة فتيات ، واصطحابهم إلي مقر إدارة تأمين الطرق والمنافذ علي طريق مصر الإسماعيلية .
هذا بالإضافة إلي الاعتداء علي الصحافيين والإعلاميين لمنعهم من نقل الحدث ، حيث قامت أفراد الامن بمصادرة كاميراتهم والاعتداء عليهم بالضرب .
وإذ تعبر المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان عن استيائها اذاء ما حدث يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل ، وإذ تؤكد أن منع المتظاهرين سليما من التظاهر والاعتداء علي المتظاهرين والصحفيين والمراسلين الإعلاميين يعد خرقا صارخا لحق دستوري مكتسب طبقا لنص المادة 54 من الدستور المصري التي تؤكد علي حق الاجتماع الخاص في هدوء كحق للمواطنين كافة دون تمييز ، كما يمثل مخالفةً جسيمة للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير المنصوص عليهم بنص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الحكومة المصرية والذي أصبح بمثابة قانون وطني واجب التطبيق وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري .
إن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تعتبر منع المتظاهرين السلميين واستهداف نشطاء 6 ابريل والاعتداء علي الصحفيين انتهاكا صارخا للحق علي الحرية والآمان الشخصي ، و تدعو السيد النائب العام بإصدار أوامره لأجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن الاعتداءات التي لحقت بالمتظاهرين السلميين في أحداث 6 أبريل .
وإذ تطالب المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان المجتمع المدني للانضمام إليها ضمن حملتها التي تطالب فيها السيد النائب العام باستصدار أوامره بفتح التحقيق نحو إحالة ضباط الأمن المسئولين أثناء أحداث 6 ابريل عن كافة الاعتداءات التي لحقت بالشباب والشابات والتي تمثلت في الاعتداء عليهم بالضرب وإلقاء القبض عليهم وتقييد حريتهم وإساءة معاملتهم خلافا لأحكام القانون وقواعد السلوك والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية والآمان الشخصي حتى أثناء إلقاء القبض والاعتقال -إن صح الإجراء - وما رافقها من تعذيب وتنكيل وصنوف المعاملة القاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون وخاصة التمتع بحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير .
وإحالة هؤلاء المسئولين للمسائلة القانونية عن ما بدر منهم من أفعال تمثلت في إساءة لاستخدام سلطتهم باستصدار أوامرهم بالاعتداء علي متظاهرين 6 ابريل .
كما تطالب تضامن منظمات حقوق الإنسان كافة لتعديل البنية التشريعية الموجودة حاليا والتي تتسبب في قمع الحريات مثل قانون الطوارئ وقانون التجمهر وما إلي ذلك من القوانين القامعة للحريات .
______________________________________________
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
العنوان : 8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني :
eglhr@hotmail.com ، nouss1976@hotmail.com
تليفون المسئول : 0104535346 ، 0166625646

من نحن

المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان

تأسست كشركة محاماة مصرية مستقلة لا تهدف للربح بمبادرة من مجموعة من الشخصيات القانونية يشكلون مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي ، و مشهرة بنصوص القوانين المصرية .

تؤمن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بأن التطبيق المحلي للمعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان يمكن أن يساعدنا علي الانتقال من الصراع إلي الحكم الديمقراطي الرشيد لإدارة وتسوية الخلافات .

تقوم المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بنشر الوعي القانوني للشرعة الدولية ونشر ما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدولية تلك بين شباب المحامين والوصول إليهم وتحفيزهم للمشاركة في تطبيق المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان علي المستوي الوطني وتعديل التشريعات الوطنية للتوائم وتتسق والمباديء الدولية لحقوق الإنسان .
وأيضا تخص المجموعة المصرية الفئات المستهدفة من أجل توفير التدريب العملي لهم والتوعية بحقوقهم المستحقة لهم بموجب تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية ، و تقديم المشورة لهم والدعم القانوني .
كما تقوم المجموعة المصرية بالعمل من خلال الشركاء المحليين من المشرعين ، وقادة الرأي، والمجتمع المدني وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية وتقديم الدعم والمشورة لهم .
تعتمد المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان علي أفضل الممارسات والدروس المستقاة من مختلف أنحاء العالم لاقتراح النهج المستند إلي القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويقوم محامو وخبراء المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بتقديم الدعم القانوني لغير القادرين من خلال تقديم العون القانوني والمساعدات القانونية لأكبر عدد ممكن من الفئات المستضعفة من الفقراء والأميين والسيدات اللاتي يعولن أسرهن و ممن يعانون من غياب الوعي المتعلق بحقوقهن والتزاماتهن القانونية وأيضا لغير القادرين علي سداد قيمة النصيحة القانونية .
إن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تهدف إلي ترسيخ مفهوم روح الإخاء و حق كل إنسان بالتمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع .
والعمل علي ضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وذلك وصولاً للعدالة والمعاملة المنصفة ، هذا بالإضافة إلي اتخاذ التدابير لمعالجة الآثار السلبية التي تلحق التنمية و منها مقاومة الفقر والجوع ومكافحة البطالة وإتاحة الفرص للمواطنين للتخلص من الفقر .
من خلال عدة برامج ، نذكرها علي النحو التالي :
تعمل المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان مع الفئات المستهدفة والمجتمع المدني لتعزيز نهج حقوق الإنسان وقضايا سيادة القانون عن طريق :
1. تطوير مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية، و العمل على سنّها
2. مساعدة الشركاء المحليين في الحكومة وخارجها على تطوير القدرة على الدفاع عن قضايا محددة ، وكذلك تقييم وتطوير وتشريع القوانين .
3. بناء توافق في الآراء بشأن الأوليات والتكتيكات والاستراتيجيات. من خلال توفير التدريب العملي على المساعدة المركزة ، جنبا إلى جنب مع البحوث والخبرات الدولية الرصينة، تقوم المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بمشاركة من منظمات المجتمع المدني على تطوير قدرة مستدامة لمشاريع القوانين التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. كما تسعي المجموعة المصرية إلي تطوير شبكة محلية من الخبراء القانونيين القادرين علي تقديم المساعدة للمواطنين وللحكومة من جانب أخر في ظل شراكة مشتركة تحترم فيها حقوق الإنسان .
عنوان المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان
8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني : eglhr@hotmail.com
eglhr@yahoo.com
الموقع زور الرابط : www.ahmeehokokak.blogspot.com
تليفون المسئول : 0104535346 ، 0166625646