خبر صحفي / 25 نوفمبر 2010

شبكة المنظمات الشابة تطالب بالتحقيق الفوري والعاجل
في البلاغ المقدم منها للنائب العام

بتاريخ 20/11/2010 تقدمت شبكة المنظمات الشابة لحقوق الانسان ببلاغا للنائب العام قيد برقم 19806 لسنـ2010ـة وذلك كبلاغا رسميا ضد وزير الداخلية بصفته للابلاغ عن تقاعسه في اداء مسئوليته نحو مباشرة تنفيذ القانون باعتباره السلطة التنفيذية والمتمثل في تنفيذ احكام المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من أي جهة مختصة "
وتعود المسئولية التقصيرية لوزير الداخلية عن اداء مهامه الي المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بجرائم الانتخابات والتي تؤكد علي ضرورة أن " يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان أسمه مقيدا بجدول الانتخاب و تخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء " .

والجدير بالذكر ان عدم انفاذ احكام القانون يتسبب في اهدار اموال طائلة من المال العام الذي لو تم تحصيله لتمت اضافته الي موارد الدولة من اجل تحقيق التنمية
وهو الامر الذي دعي بشبكة المنظمات الشابة الي التقدم بانذارا قانونيا اليوم الموافق 25 نوفمبر 2010 موجه الي السيد اللواء وزير الداخلية بصفته وطبقا لأحكام نص المادة 123 من قانون العقوبات الفقرة الثانية وذلك بشأن اعلان سيادته بابلاغ السيد المستشار النائب العام بالبلاغ المقدم المنوه عنه سلفا بمتن الخبر والخاص بشأن عدم تنفيذه لصحيح القانون في تحصيل الغرامات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية عند الامتناع عن التصويت لكل من هو مقيد اسمه بجداول الانتخاب فيما يخص انتخابات مجلس الشوري 2010 بالاضافة الي انتخابات مجلس الشعب 2010 التي نحن بصددها .
وقد أكد " ياسر سامي " مسئول وحدة الشئون القانونية للشبكة ومدير المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان علي ضرورة تفعيل نصوص القانون المنوه عنها سلفا وان تنفيذها وضبط المخالفات الانتخابية والجرائم الانتخابية علي النحو الوارد بها من شأنه ان يعزز مبدأ سيادة القانون .
كما اكد علي مسئولية وزير الداخلية لما له من مسئولية كاملة لتنفيذ صحيح القانون لما له من قدرة علي ذلك .
كما أشار "رضا عوض" مدير المركز العربي الافريقي الدولي وعضو شبكة المنظمات الشابة الي أن هذا الاجراء من شأنه زيادة اقبال الناخبين علي صناديق الاقتراع مما يفعل دور المواطن في الشأن العام ودعم اتخاذ القرار وهو امر من شأنه دعم الديمقراطية في مصر . واضاف "محمد علي" المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الشابة ان هذا البلاغ سيكون ضمن حملة الشبكة الموسعة من اجل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وخاصة علي صعيد الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الشأن العام ، كما و أن هذا الاجراء سيعقبه عدد من الاجرءات القانونية الخاصة بتفعيل النصوص الغير مفعلة بقانون مباشرة الحقوق

مهمة المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
تسعي المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان لتطوير المجمتع المصري من خلال بناء قاعدة شعبية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان ، و تنبذ جميع انواع التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وايضا كل انواع العنف .
كما تؤمن المجموعة المصرية بأن الشباب هم اساس بناء الوطن وان التنمية الحقيقية تكون من خلال تمكين الشباب ليقوموا بدورهم الفاعل في البناء والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات وبدعم الديمقراطية .

تعتبر المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
احدي منظمات المجتمع المدني الغير حكومية ، و هي لا تهدف للربح وغير سياسية و من أهم أهدافنا هي :

تقديم المساعدة القانونية والقضائية المستدامة وفق ما نص عليه بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
2. إعداد الدراسات والأبحاث الحقوقية والدستورية ، والعمل علي تطوير البنية التشريعية القائمة و المستجدة بما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
3. المساهمة في تحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع.
4. نشر الوعي والمعرفة وتثقيف الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان , وتشجيع العمل بمبادئ الديمقراطية, والعمل على حمايتها وتطويرها عن طريق نشر المعلومات وتوثيقها .
5. رصد وتوثيق الانتهاكات التي تلحق بحقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية , والعمل على صون المبادئ الأساسية الإنسانية .
6. العمل على تمكين أفراد المجتمع وخاصة المرأة في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
7. صناعة تغييرات ايجابية لمواجهة الفقر ,ومكافحة البطالة وحماية وتنمية الوعي لدى الفئات المهمشة داخل المجتمع والمساهمة الفاعلة في زيادة جهود التنمية المستدامة .
8. الإسهام في بناء مجتمع مدني فعال يساند حقوق الإنسان .
9. العمل على نشر و ترسيخ الوعي بأهمية العمل التطوعي.
10.دعم وتنمية القدرات الشابة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .
وإيمانا منا بأهمية الشرعة الدولية كمنظومة شاملة تضمن حق الفرد والجماعة والأقليات والشعوب .
ولان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعوة إلى الوصول لواقع إنساني جديد يسوده العدل و الديمقراطيكانت هذه الخطوة منا نحن الأعضاء والمؤسسين للمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان لندفع بمسار العمل الحقوقي وسط هذا الكم الهائل من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية آملين أن نقدم الإضافة حيث أننا سنبدأ من حيث انتهى الآخرون وان نقف على أهم المشاكل التي تعوق مسيرة تنمية حقوق الإنسان لنقوم على رصدها وتقديم الحلول الممكنة التي يسهل استيعابها ليصل فكرنا إلى ابسط المواطنين وتكوين شراكة دائمة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني . .

بيان صحفي

سوء معاملة المتظاهرين السلميين استمراراً لسياسة القمع

تدين المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تجدد سلسلة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية ضد نشطاء شباب 6 ابريل أمس الأول اثر مشاركتهم تظاهراً سلمياً يطالبون من خلاله وضع حد " لقوانين الطوارئ " المقيدة للحريات في مصر والمستمرة لأكثر من 29 عاما هي مدة تطبيق قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ في البلاد . بالإضافة إلي مطالبهم نحو تعديل المواد 76 ،77 ، 88 من الدستور للسماح بانتخابات رئاسية تسمح للمواطنين المشاركة فيها.
وتعود الأحداث إلي أمس الأول الموافق 6 أبريل حيث قام حوالي مائة من نشطاء شباب 6 ابريل بتنظيم مظاهرة سلمية بميدان التحرير وسط مراقبة أمنية شديدة رفضت السماح لهم بتنظيم المظاهرة حيث أحاطتهم أفراد قوات الأمن المركزي يحملون الهراوات وعشرات من رجال الأمن في ثياب مدنية والتي كانت منتشرة بجميع مداخل ومخارج ميدان التحرير كما انتشرت عربيات الأمن المركزي بعدة شوارع جانبية .
وعند بدأ المتظاهرين في الهتافات فوجئوا بالتعدي عليهم من قبل قوات الأمن المنتشرة حيث تم التعدي عليهم بسحل أكثر من 21 شخصا وضربهم بالهراوات والأرجل ، واحتجازهم داخل سيارات الأمن المركزي ، وقد بلغ عدد الذين تم اعتقالهم ما يفوق الـ90 متظاهر كان من بينهم حوالي أربعة فتيات ، واصطحابهم إلي مقر إدارة تأمين الطرق والمنافذ علي طريق مصر الإسماعيلية .
هذا بالإضافة إلي الاعتداء علي الصحافيين والإعلاميين لمنعهم من نقل الحدث ، حيث قامت أفراد الامن بمصادرة كاميراتهم والاعتداء عليهم بالضرب .
وإذ تعبر المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان عن استيائها اذاء ما حدث يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل ، وإذ تؤكد أن منع المتظاهرين سليما من التظاهر والاعتداء علي المتظاهرين والصحفيين والمراسلين الإعلاميين يعد خرقا صارخا لحق دستوري مكتسب طبقا لنص المادة 54 من الدستور المصري التي تؤكد علي حق الاجتماع الخاص في هدوء كحق للمواطنين كافة دون تمييز ، كما يمثل مخالفةً جسيمة للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير المنصوص عليهم بنص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الحكومة المصرية والذي أصبح بمثابة قانون وطني واجب التطبيق وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري .
إن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تعتبر منع المتظاهرين السلميين واستهداف نشطاء 6 ابريل والاعتداء علي الصحفيين انتهاكا صارخا للحق علي الحرية والآمان الشخصي ، و تدعو السيد النائب العام بإصدار أوامره لأجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن الاعتداءات التي لحقت بالمتظاهرين السلميين في أحداث 6 أبريل .
وإذ تطالب المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان المجتمع المدني للانضمام إليها ضمن حملتها التي تطالب فيها السيد النائب العام باستصدار أوامره بفتح التحقيق نحو إحالة ضباط الأمن المسئولين أثناء أحداث 6 ابريل عن كافة الاعتداءات التي لحقت بالشباب والشابات والتي تمثلت في الاعتداء عليهم بالضرب وإلقاء القبض عليهم وتقييد حريتهم وإساءة معاملتهم خلافا لأحكام القانون وقواعد السلوك والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية والآمان الشخصي حتى أثناء إلقاء القبض والاعتقال -إن صح الإجراء - وما رافقها من تعذيب وتنكيل وصنوف المعاملة القاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون وخاصة التمتع بحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير .
وإحالة هؤلاء المسئولين للمسائلة القانونية عن ما بدر منهم من أفعال تمثلت في إساءة لاستخدام سلطتهم باستصدار أوامرهم بالاعتداء علي متظاهرين 6 ابريل .
كما تطالب تضامن منظمات حقوق الإنسان كافة لتعديل البنية التشريعية الموجودة حاليا والتي تتسبب في قمع الحريات مثل قانون الطوارئ وقانون التجمهر وما إلي ذلك من القوانين القامعة للحريات .
______________________________________________
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
العنوان : 8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني :
eglhr@hotmail.com ، nouss1976@hotmail.com
تليفون المسئول : 0104535346 ، 0166625646

من نحن

المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان

تأسست كشركة محاماة مصرية مستقلة لا تهدف للربح بمبادرة من مجموعة من الشخصيات القانونية يشكلون مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي ، و مشهرة بنصوص القوانين المصرية .

تؤمن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بأن التطبيق المحلي للمعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان يمكن أن يساعدنا علي الانتقال من الصراع إلي الحكم الديمقراطي الرشيد لإدارة وتسوية الخلافات .

تقوم المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بنشر الوعي القانوني للشرعة الدولية ونشر ما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدولية تلك بين شباب المحامين والوصول إليهم وتحفيزهم للمشاركة في تطبيق المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان علي المستوي الوطني وتعديل التشريعات الوطنية للتوائم وتتسق والمباديء الدولية لحقوق الإنسان .
وأيضا تخص المجموعة المصرية الفئات المستهدفة من أجل توفير التدريب العملي لهم والتوعية بحقوقهم المستحقة لهم بموجب تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية ، و تقديم المشورة لهم والدعم القانوني .
كما تقوم المجموعة المصرية بالعمل من خلال الشركاء المحليين من المشرعين ، وقادة الرأي، والمجتمع المدني وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية وتقديم الدعم والمشورة لهم .
تعتمد المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان علي أفضل الممارسات والدروس المستقاة من مختلف أنحاء العالم لاقتراح النهج المستند إلي القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويقوم محامو وخبراء المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بتقديم الدعم القانوني لغير القادرين من خلال تقديم العون القانوني والمساعدات القانونية لأكبر عدد ممكن من الفئات المستضعفة من الفقراء والأميين والسيدات اللاتي يعولن أسرهن و ممن يعانون من غياب الوعي المتعلق بحقوقهن والتزاماتهن القانونية وأيضا لغير القادرين علي سداد قيمة النصيحة القانونية .
إن المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان تهدف إلي ترسيخ مفهوم روح الإخاء و حق كل إنسان بالتمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع .
والعمل علي ضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وذلك وصولاً للعدالة والمعاملة المنصفة ، هذا بالإضافة إلي اتخاذ التدابير لمعالجة الآثار السلبية التي تلحق التنمية و منها مقاومة الفقر والجوع ومكافحة البطالة وإتاحة الفرص للمواطنين للتخلص من الفقر .
من خلال عدة برامج ، نذكرها علي النحو التالي :
تعمل المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان مع الفئات المستهدفة والمجتمع المدني لتعزيز نهج حقوق الإنسان وقضايا سيادة القانون عن طريق :
1. تطوير مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية، و العمل على سنّها
2. مساعدة الشركاء المحليين في الحكومة وخارجها على تطوير القدرة على الدفاع عن قضايا محددة ، وكذلك تقييم وتطوير وتشريع القوانين .
3. بناء توافق في الآراء بشأن الأوليات والتكتيكات والاستراتيجيات. من خلال توفير التدريب العملي على المساعدة المركزة ، جنبا إلى جنب مع البحوث والخبرات الدولية الرصينة، تقوم المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان بمشاركة من منظمات المجتمع المدني على تطوير قدرة مستدامة لمشاريع القوانين التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. كما تسعي المجموعة المصرية إلي تطوير شبكة محلية من الخبراء القانونيين القادرين علي تقديم المساعدة للمواطنين وللحكومة من جانب أخر في ظل شراكة مشتركة تحترم فيها حقوق الإنسان .
عنوان المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان
8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني : eglhr@hotmail.com
eglhr@yahoo.com
الموقع زور الرابط : www.ahmeehokokak.blogspot.com
تليفون المسئول : 0104535346 ، 0166625646