المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان تطالب المجلس العسكري والحكومة المصرية
بالحماية للمتظاهرين بميدان التحرير
تطالب المجموعة المصرية المجلس العسكري والحكومة بالعمل الجدي من اجل حماية المتظاهرين بميدان التحرير تحقيقا للحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية بالاضافة الي العمل نحو فتح التحقيقات في احداث التحرير الماضية والتي اسفرت عن اصابة العديد من المتظاهرين اثر التعدي عليهم بعنف من قبل قوات الامن وهو الامر المرفوض تماما استخدامه بما لا يتماشي وحقوق الانسان .
جاء ذلك مساء امس الاول حيث تعاملت قوات الامن المركزي بقسوة وعنف غير مسموح به مع عدداً من المتظاهرين من الشباب واسر الشهداء بميدان التحرير وذلك اثر الاشتباكات التي جرت بمسرح البالون مساء اول امس حيث حاول بعض اهالي الشهداء الدخول الي الاحتفالية التي اقامتها احدي الجمعيات الاهلية والخاصة بتكريم بعض هؤلاء الاسر . وقامت قوات الامن بمنع دخولهم الي المسرح مما نتج عنه اشتباكات بين الطرفين اعتدي فيها بعض البلطجية وقوات الامن علي اسر الشهداء وهو الامر الذي دعي بهم الي التظاهر بميدان التحرير مساء امس الاول واستمرت اعتداءات قوات الامن المركزي علي المتظاهرين بميدان التحرير لليوم التالي ، كما تم القبض علي العديد من المتظاهرين وتمت احالة عدد 24 منهم الي المحكمة العسكرية .
واكد ياسر سامي مدير المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان ان ما حدث بميدان التحرير وبالقرب من وزارة الداخلية من انفلات امنيا واستخدامهم للقنابل المسيلة للدموع بطريقة عشوائية هو امر مرفوض تماماً ويعد مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الراي بحرية كما انه يهدد احد مكتسبات ثورة 25 يناير وهي الحرية والديمقراطية .
كما اكد ياسر سامي ان الاعتصام المفتوح بميدان التحرير يعكس صوت الشعب المصري بكافة اشكاله اطفال ونساء وشيوخ وذلك لرفع رسالة مضمونها المطالبة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير ومن اهما العدالة الاجتماعية والحرية و الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
ودعا ياسر سامي النائب العام لفتح التحقيق في تلك الوقائع التي جرت منذ أمس الاول كما دعا المجلس العسكري بوقف احالة ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واكد علي انه يجب عند محاكمتهم ان يكون ذلك امام قاضيهم الطبيعي .
كما دعا الي ضرورة الاسراع في انجاز لجنة للتحقيق في احداث مسرح البالون و التحرير والاحداث التي وقعت بالقرب من وزارة الداخلية .
كما طالب الحكومة المصرية باعادة هيكلة جهاز الشرطة واعادة تاهيل وتدريب العاملين به بما يتوائم وحقوق الانسان حتي لا تتكرر ممارسات استخدام العنف ضد المتظاهرين .
كما طالبت المجموعة المصرية الحكومة بان يكون لها دورا جدي لدعم الثورة و الثوار وان تتخذ التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين و حماية اي تجمع سلمي من ان يتعرض لاستخدام العنف نحوه والعمل نحو دراسة و تحقيق مطالبهم احتراما لرغبة الشعب المصري وتاكيدا علي حق الشعب المصري الكامل في الحرية في التعبير عن رايه وحقه في التجمع السلمي ووقف كافة ممارسات العنف التي ترتكب ضده .
المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسانالمدير التنفيذي
ياسر سامي
0166625646
eglhr@hotmail.com

.jpg)