الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013
الجمعة، 20 سبتمبر 2013
تتشرف المجموعة المصرية للقانون بالتعاون مع جمعية الصداقة بين الشعوب بدعوة سيادتكم لحضور الأحتفال بيوم السلام العالمي لدعم السلام في العالم و دعم السلام يوم ما و ذلك يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2013 الشاعة 02:00 ظهراً ب 20 شارع المقطم الرئيسي بالمقطم بالقاهرة حيث يستضيف مركز شبابيك فاعليات الأحتفالية التي تشمل حفل موسيقي لفرقة جميزة و ندوة عن العنف الأسري و السلام يديرها الكاتب الصحفي الدكتور حمدي حمودة دكتوراة في الفلسفة وعلم النفس ، والدكتورة / سهير المصادفة دكتوراة في علم الاقتصاد ، و الأستاذة ولاء ابراهيم المحامية و الخبيرة بقضايا الدفاع عن حقوق الانسان |
الخميس، 30 يونيو 2011
المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان تطالب المجلس العسكري والحكومة المصرية
بالحماية للمتظاهرين بميدان التحرير
تطالب المجموعة المصرية المجلس العسكري والحكومة بالعمل الجدي من اجل حماية المتظاهرين بميدان التحرير تحقيقا للحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية بالاضافة الي العمل نحو فتح التحقيقات في احداث التحرير الماضية والتي اسفرت عن اصابة العديد من المتظاهرين اثر التعدي عليهم بعنف من قبل قوات الامن وهو الامر المرفوض تماما استخدامه بما لا يتماشي وحقوق الانسان .
جاء ذلك مساء امس الاول حيث تعاملت قوات الامن المركزي بقسوة وعنف غير مسموح به مع عدداً من المتظاهرين من الشباب واسر الشهداء بميدان التحرير وذلك اثر الاشتباكات التي جرت بمسرح البالون مساء اول امس حيث حاول بعض اهالي الشهداء الدخول الي الاحتفالية التي اقامتها احدي الجمعيات الاهلية والخاصة بتكريم بعض هؤلاء الاسر . وقامت قوات الامن بمنع دخولهم الي المسرح مما نتج عنه اشتباكات بين الطرفين اعتدي فيها بعض البلطجية وقوات الامن علي اسر الشهداء وهو الامر الذي دعي بهم الي التظاهر بميدان التحرير مساء امس الاول واستمرت اعتداءات قوات الامن المركزي علي المتظاهرين بميدان التحرير لليوم التالي ، كما تم القبض علي العديد من المتظاهرين وتمت احالة عدد 24 منهم الي المحكمة العسكرية .
واكد ياسر سامي مدير المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان ان ما حدث بميدان التحرير وبالقرب من وزارة الداخلية من انفلات امنيا واستخدامهم للقنابل المسيلة للدموع بطريقة عشوائية هو امر مرفوض تماماً ويعد مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الراي بحرية كما انه يهدد احد مكتسبات ثورة 25 يناير وهي الحرية والديمقراطية .
كما اكد ياسر سامي ان الاعتصام المفتوح بميدان التحرير يعكس صوت الشعب المصري بكافة اشكاله اطفال ونساء وشيوخ وذلك لرفع رسالة مضمونها المطالبة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير ومن اهما العدالة الاجتماعية والحرية و الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
ودعا ياسر سامي النائب العام لفتح التحقيق في تلك الوقائع التي جرت منذ أمس الاول كما دعا المجلس العسكري بوقف احالة ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واكد علي انه يجب عند محاكمتهم ان يكون ذلك امام قاضيهم الطبيعي .
كما دعا الي ضرورة الاسراع في انجاز لجنة للتحقيق في احداث مسرح البالون و التحرير والاحداث التي وقعت بالقرب من وزارة الداخلية .
كما طالب الحكومة المصرية باعادة هيكلة جهاز الشرطة واعادة تاهيل وتدريب العاملين به بما يتوائم وحقوق الانسان حتي لا تتكرر ممارسات استخدام العنف ضد المتظاهرين .
كما طالبت المجموعة المصرية الحكومة بان يكون لها دورا جدي لدعم الثورة و الثوار وان تتخذ التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين و حماية اي تجمع سلمي من ان يتعرض لاستخدام العنف نحوه والعمل نحو دراسة و تحقيق مطالبهم احتراما لرغبة الشعب المصري وتاكيدا علي حق الشعب المصري الكامل في الحرية في التعبير عن رايه وحقه في التجمع السلمي ووقف كافة ممارسات العنف التي ترتكب ضده .
المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسانالمدير التنفيذي
ياسر سامي
0166625646
eglhr@hotmail.com
الخميس، 26 مايو 2011
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
وتسعي المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان إلي الإسهام في تأسيس مقومات الممارسة الحقوقية في مصر ،و تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشر الوعي بها على مختلف شرائح الشعب للوصول إلى وطن يحترم حقوق الإنسان ويتمتع فيه المواطن بكافة الحقوق في مناخ تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
وتهدف المجموعة المصرية إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. تقديم المساعدة القانونية والقضائية المستدامة وفق ما نص عليه بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
2. إعداد الدراسات والأبحاث الحقوقية والدستورية ، والعمل علي تطوير البنية التشريعية القائمة و المستجدة بما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
3. المساهمة في تحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع.
4. نشر الوعي والمعرفة وتثقيف الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان , وتشجيع العمل بمبادئ الديمقراطية, والعمل على حمايتها وتطويرها عن طريق نشر المعلومات وتوثيقها .
5. رصد وتوثيق الانتهاكات التي تلحق بحقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية , والعمل على صون المبادئ الأساسية الإنسانية .
6. العمل على تمكين أفراد المجتمع وخاصة المرأة في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
7. صناعة تغييرات ايجابية لمواجهة الفقر ,ومكافحة البطالة وحماية وتنمية الوعي لدى الفئات المهمشة داخل المجتمع والمساهمة الفاعلة في زيادة جهود التنمية المستدامة .
8. الإسهام في بناء مجتمع مدني فعال يساند حقوق الإنسان .
9. العمل على نشر و ترسيخ الوعي بأهمية العمل التطوعي.
10.دعم وتنمية القدرات الشابة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .
وإيمانا منا بأهمية الشرعة الدولية كمنظومة شاملة تضمن حق الفرد والجماعة والأقليات والشعوب .
ولان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعوة إلى الوصول لواقع إنساني جديد يسوده العدل و الديمقراطي .
كانت هذه الخطوة منا نحن الأعضاء والمؤسسين للمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان لندفع بمسار العمل الحقوقي وسط هذا الكم الهائل من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية آملين أن نقدم الإضافة حيث أننا سنبدأ من حيث انتهى الآخرون وان نقف على أهم المشاكل التي تعوق مسيرة تنمية حقوق الإنسان لنقوم على رصدها وتقديم الحلول الممكنة التي يسهل استيعابها ليصل فكرنا إلى ابسط المواطنين وتكوين شراكة دائمة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني .
برامج المجموعة المصرية :
- برنامج توعية حقوقية
- برنامج دعم قانوني
- برنامج دراسات وأبحاث
حيث تبدأ المجموعة نشاطها بإطلاق حملة تحت عنوان " أحمي حقوقك " والخاصة بشأن نشر الوعي والمعرفة وتثقيف الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان , وتشجيع العمل بمبادئ الديمقراطية, والعمل على حمايتها وتطويرها عن طريق نشر المعلومات وتوثيقها ، والتصدي للانتهاكات التي تقوم بها الجهات الإدارية ضد حقوق المواطنين ، والتي سيتم من خلالها تنظيم دورات تدريبية للفئات المستهدفة والمحامين .
معلومات الاتصال :
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
العنوان : 8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني : eglhr@hotmail.com
الموقع زور الرابط : www.ahmeehokokak.blogspot.com
تليفون المسئول : 0104535346
الاثنين، 16 مايو 2011

حماية لمكتسبات الثورة
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان تطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضرورة تطبيق الاحكام العرفية ضد الجماعات والافراد التي تهدد سلامة المجتمع
تعرب المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان عن اسفها نتيجة الاحداث الدامية التي ظهرت اثر وقوع اعمال بلطجة واثارة للفتن الطائفية خلال الفترة القصيرة الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين .
وفي هذا الاطار تطالب المجموعة المصرية المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة تطبيق بعض الاحكام العرفية علي اعمال العنف والبلطجة المنتشرة والممنهجة والتي كادت ان تؤدي بحرب اهلية بين نسيج الوطن الواحد هذا بخلاف ما نتج عنها من اضرار بمصالح البلاد في الوقت الذي تأمل فيه البلاد الى الوصول لمرحلة من الاستقرار واعادة ترتيب الاوراق .
وتشير المجموعة ان استخدام بعض الاحكام العرفية هي السبيل الوحيد لايقاف مسيرة العنف المنتشرة في الوقت الحالي وحتى تكون رادعا للخارجين على الشرعية وحماية لمكتسبات ثورة 25 يناير وما خلفته من احترام لحرية المواطنين , وحتي تتمكن مصر من النهوض مرة اخري محدثة تغييرات جذرية بكافة القطاعات بها واحداث نهضة اقتصادية واجتماعية كاملة .
كما تشير المجموعة حول وجود شكوك قوية دفعت الى المطالبة بذالك المطلب نظرا لما شهدته البلاد من موجات عنف تنوعت بين محاولات لايقاف عمل الاجهزة الامنية , اقتحام اقسام الشرطة , اثارة الفتن الطائفية , استخدام الاسلحة بكافة اشكالها دون سند من القانون وايضا انتشار استخدامها بكثرة ودون سابق وعي
كما استنكر ياسر سامي مدير المجموعة تلك الاعمال مشيرا الي انها جميعا تنحرف بمسار مصر وثورة 25 يناير عن التطور الديمقراطي المنشود كما انها تسئ الي روح الايخاء والتسامح المعهود بالشعب المصري .
وتطالب المجموعة المصرية بتطبيق القانون تحقيقا لمبدأ سيادة القانون باعتباره اصلا من الاصول الدستورية التي يترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في مصر ان تمارس سلطتها الا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الاجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور المصري .
وأشارت الي أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري والهدف هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .
بيان صادر عن المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .
البريد الالكتروني : eglhr@hotmail.com
eglhr@yahoo.com
الموقع زور الرابط " أحمي حقوقك " :
www.ahmeehokokak.blogspot.com
تليفون المسئول : 0166625649 ، 0166625646
الاثنين، 9 مايو 2011
18منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس
الوزراء المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطالب بتميكن
منظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد مشاريع القوانين
http://forworkers.blogspot.com/2011/05/18.html
18 منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس الوزراء المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
http://www.soutalgnoub.com/vb2/showthread.php?t=41920
المنظمات الحقوقية ترحب بطرح قانون مباشرة الحقوق السياسية للتعديل
منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس الوزراء18
المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق
السياسية وتطالب بتميكن منظمات
المجتمع المدني من المساهمة في إعداد مشاريع القواني
18منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس الوزراء المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطالب بتميكن منظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد مشاريع القوانين .
http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=130
ترحيب حقوقي بتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات
http://www.masress.com/amwalalghad/27003
18 منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس الوزراء المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
http://farshout.com/showthread.php?tid=25651

.jpg)