حماية لمكتسبات الثورة

المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان تطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضرورة تطبيق الاحكام العرفية ضد الجماعات والافراد التي تهدد سلامة المجتمع

تعرب المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان عن اسفها نتيجة الاحداث الدامية التي ظهرت اثر وقوع اعمال بلطجة واثارة للفتن الطائفية خلال الفترة القصيرة الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين .

وفي هذا الاطار تطالب المجموعة المصرية المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة تطبيق بعض الاحكام العرفية علي اعمال العنف والبلطجة المنتشرة والممنهجة والتي كادت ان تؤدي بحرب اهلية بين نسيج الوطن الواحد هذا بخلاف ما نتج عنها من اضرار بمصالح البلاد في الوقت الذي تأمل فيه البلاد الى الوصول لمرحلة من الاستقرار واعادة ترتيب الاوراق .

وتشير المجموعة ان استخدام بعض الاحكام العرفية هي السبيل الوحيد لايقاف مسيرة العنف المنتشرة في الوقت الحالي وحتى تكون رادعا للخارجين على الشرعية وحماية لمكتسبات ثورة 25 يناير وما خلفته من احترام لحرية المواطنين , وحتي تتمكن مصر من النهوض مرة اخري محدثة تغييرات جذرية بكافة القطاعات بها واحداث نهضة اقتصادية واجتماعية كاملة .

كما تشير المجموعة حول وجود شكوك قوية دفعت الى المطالبة بذالك المطلب نظرا لما شهدته البلاد من موجات عنف تنوعت بين محاولات لايقاف عمل الاجهزة الامنية , اقتحام اقسام الشرطة , اثارة الفتن الطائفية , استخدام الاسلحة بكافة اشكالها دون سند من القانون وايضا انتشار استخدامها بكثرة ودون سابق وعي

كما استنكر ياسر سامي مدير المجموعة تلك الاعمال مشيرا الي انها جميعا تنحرف بمسار مصر وثورة 25 يناير عن التطور الديمقراطي المنشود كما انها تسئ الي روح الايخاء والتسامح المعهود بالشعب المصري .

وتطالب المجموعة المصرية بتطبيق القانون تحقيقا لمبدأ سيادة القانون باعتباره اصلا من الاصول الدستورية التي يترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في مصر ان تمارس سلطتها الا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الاجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور المصري .

وأشارت الي أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري والهدف هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .

بيان صادر عن المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان

8 شارع المنصورة – تقسيم الشركة العقارية – دار السلام – محافظة القاهرة .

البريد الالكتروني : eglhr@hotmail.com

eglhr@yahoo.com

الموقع زور الرابط " أحمي حقوقك " :

www.ahmeehokokak.blogspot.com

تليفون المسئول : 0166625649 ، 0166625646