خبر صحفي / 25 نوفمبر 2010

شبكة المنظمات الشابة تطالب بالتحقيق الفوري والعاجل
في البلاغ المقدم منها للنائب العام

بتاريخ 20/11/2010 تقدمت شبكة المنظمات الشابة لحقوق الانسان ببلاغا للنائب العام قيد برقم 19806 لسنـ2010ـة وذلك كبلاغا رسميا ضد وزير الداخلية بصفته للابلاغ عن تقاعسه في اداء مسئوليته نحو مباشرة تنفيذ القانون باعتباره السلطة التنفيذية والمتمثل في تنفيذ احكام المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من أي جهة مختصة "
وتعود المسئولية التقصيرية لوزير الداخلية عن اداء مهامه الي المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بجرائم الانتخابات والتي تؤكد علي ضرورة أن " يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان أسمه مقيدا بجدول الانتخاب و تخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء " .

والجدير بالذكر ان عدم انفاذ احكام القانون يتسبب في اهدار اموال طائلة من المال العام الذي لو تم تحصيله لتمت اضافته الي موارد الدولة من اجل تحقيق التنمية
وهو الامر الذي دعي بشبكة المنظمات الشابة الي التقدم بانذارا قانونيا اليوم الموافق 25 نوفمبر 2010 موجه الي السيد اللواء وزير الداخلية بصفته وطبقا لأحكام نص المادة 123 من قانون العقوبات الفقرة الثانية وذلك بشأن اعلان سيادته بابلاغ السيد المستشار النائب العام بالبلاغ المقدم المنوه عنه سلفا بمتن الخبر والخاص بشأن عدم تنفيذه لصحيح القانون في تحصيل الغرامات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية عند الامتناع عن التصويت لكل من هو مقيد اسمه بجداول الانتخاب فيما يخص انتخابات مجلس الشوري 2010 بالاضافة الي انتخابات مجلس الشعب 2010 التي نحن بصددها .
وقد أكد " ياسر سامي " مسئول وحدة الشئون القانونية للشبكة ومدير المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان علي ضرورة تفعيل نصوص القانون المنوه عنها سلفا وان تنفيذها وضبط المخالفات الانتخابية والجرائم الانتخابية علي النحو الوارد بها من شأنه ان يعزز مبدأ سيادة القانون .
كما اكد علي مسئولية وزير الداخلية لما له من مسئولية كاملة لتنفيذ صحيح القانون لما له من قدرة علي ذلك .
كما أشار "رضا عوض" مدير المركز العربي الافريقي الدولي وعضو شبكة المنظمات الشابة الي أن هذا الاجراء من شأنه زيادة اقبال الناخبين علي صناديق الاقتراع مما يفعل دور المواطن في الشأن العام ودعم اتخاذ القرار وهو امر من شأنه دعم الديمقراطية في مصر . واضاف "محمد علي" المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الشابة ان هذا البلاغ سيكون ضمن حملة الشبكة الموسعة من اجل تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وخاصة علي صعيد الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الشأن العام ، كما و أن هذا الاجراء سيعقبه عدد من الاجرءات القانونية الخاصة بتفعيل النصوص الغير مفعلة بقانون مباشرة الحقوق