المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان

المجموعة المصرية للقانون و حقوق الانسان
Egyptian group for law and human rights

الخميس، 22 أكتوبر 2009

حرية الراي والتعبير في مصر

الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق يشمل الكثير من الحقوق والحريات العامة إذ يشمل هذا الحق حق الفرد في التعبير عن راية وفكرة وإطلاع الرأي العام على الحقيقة وإبلاغ المسئولية بها وينتهك حقه في التعبير عن راية وفكرة إذا سكت بحوثه بالترويع أو العقاب .
وعلية جاءت المواثيق الدولية لتؤكد على هذا الحق وذلك من خلال نص المادة 19 من الأعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948حيث أكدت على انه " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل وسهولة تلقي الأبناء وتلاقي الأفكار وإذاعتها بايه وسيلة " كما جاء
وجاءت المادة 15 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتؤكد على حق كل فرد في " المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته وفي الانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني الذي يقوم هو بتاليفة " فان هذه المادة جاءت من اجل التأكيد على حق الفرد في الحصول على المعلومات من كل نوع ومن كل ناحية وحق الإنسان في التعبير عن نفسه وأرائه دون قيود أو معيقات .
وأيضا جاءت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أعادت التأكيد على أن لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل .
لكل فرد الحق التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلاهها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك أما شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها .
وتقتص الفقرة ا جماعة حق المرء في اعتناق أراء دون مضايقة وزها حق لا يسمح العهد بأي استثناء له أو قيد علية كما تقتضي الفقرة 2 حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية نقل ضروب المعلومات والأفكار بلا أيضا حرية التماسها وتلفيها دون أي اعتبار للحدود وبأية وسيلة سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى التي يختارها .
كما تؤكد الفقرة 3 صراحة أن ممارسة حق حرية التعبير – واجبات ومسؤوليات خاصة وعل هذا يجوز احقاع هذا الحق لبعض القيود والتي في الأغلب الأعم تتصل بمصالح المجتمع ككل إلا انه عند فرض الدولة لبعض القيود على ممارسة حرية التعبير لا يجوز فرض القيود الابمراعاه هذه الشروط ويجب نص القانون على هذه القيود .
كما أشارة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نوفمبر 1950 في المادة العاشرة منها إلى تأكيد على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير .
كما أكد الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان 1984 في المادة 4 منه على الحق في حرية البحث والرأي والتعبير والنشر بأي وسيلة ممكنه .
وأيضا أشارت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 حق حرية الفكر والتعبير حيث أكدت في المادة 13 أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير على أن يشمل هذا الحق حرية في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقها ونقلها إلى الآخرين --- اعتبار للحدود سواء شفاهه أو كتابة أو طاعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها .
كما قضت الفقرة 3 من المادة 13 على انه لا يجوز تقليد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومة أو غير الرسمي على ورق الصحف أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التليفزيونية أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات أو بأية وسيلة أخري من شانها أن ---- نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها .
وهذا أيضا ما جاءت ملية المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 والذي يقضي في الفقرة 1 من المادة 9 على حق كل فرد في أن يحصل على المعلومات كما قضت الفقرة 2 لكل إنسان الحق أن يعبر عن أفكاره انشرها في إطار القوانين واللوائح .
ياسر سامي
المحامي والناشط الحقوقي لحماية حقوق الانسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق